به نقل از «ایران اکونومیست»

شرط بهبود روابط ایران و چین

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۷۰۴۳

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران امروز برای سفری سه‌روزه و به دعوت همتای چینی خود راهی پکن می‌شود. در این سفر علاوه بر علی باقری و رئیس کل‌ بانک مرکزی، شش وزیر کابینه دولت سیزدهم نیز رئیسی را همراهی خواهند کرد.

 «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به بهانه سفر رئیس‌جمهور به یک پرسش راهبردی پاسخ داده مبنی بر اینکه شرط بهبود روابط ایران و چین چیست؟
شرط بهبود روابط ایران و چین

سرانجام پس از چند هفته گمانه‌زنی درباره زمان سفر رئیس‌‌‌جمهور به پکن، سخنگوی وزارت امورخارجه چین اعلام کرد که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران بنا به دعوت همتای چینی خود روز سه‌‌‌شنبه ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن‌‌‌ماه) به این کشور وارد خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیسی، نخستین میهمان ارشد رئیس‌جمهور چین در سال نو چینی است. رئیس‌‌‌جمهور امروز دوشنبه عازم چین می‌شود. به گزارش «ایسنا» به نقل از پایگاه وزارت خارجه چین، هوآ چان‌‌‌یینگ، سخنگوی وزارت امورخارجه چین روز گذشته اعلام کرد که سفر ابراهیم رئیسی به چین تا روز پنج‌شنبه به طول خواهد انجامید و سفر سه‌روزه خواهد بود. همچنین درباره برنامه‌‌‌های رئیسی در این سفر گفته شده، رئیس‌جمهور پس از استقبال رسمی از سوی همتای چینی، ابتدا دیدار خصوصی با شی جین پینگ خواهد داشت و سپس مذاکرات هیات‌‌‌های عالی‌‌‌رتبه دو کشور و نیز مراسم امضای اسناد همکاری، در حضور روسای جمهور برگزار خواهد شد. رئیسی در نشست مشترک تجار و فعالان اقتصادی دو کشور نیز شرکت خواهد کرد و دیداری با ایرانیان مقیم چین خواهد داشت. نشست و گفت‌‌‌وگو با اندیشمندان و فرهیختگان برتر چینی از دیگر برنامه‌های رئیسی در پکن خواهد بود.
همراهان سفر سه‌روزه

شش وزیر کابینه دولت سیزدهم، امیرعبداللهیان وزیر خارجه، خاندوزی وزیر اقتصاد، بذرپاش وزیر راه، اوجی وزیر نفت، ساداتی‌‌‌نژاد وزیر کشاورزی، فاطمی‌‌‌امین وزیر صمت، همچنین فرزین رئیس‌‌‌کل بانک مرکزی و علی باقری مذاکره‌‌‌کننده ارشد کشورمان رئیسی را در این سفر همراهی می‌کنند.
متغیرهای تاثیرگذار بر روابط

روابط ایران و چین نیز مانند روابط ایران با اغلب کشورهای دنیا متاثر از برجام یا اعمال تحریم‌‌‌ها علیه ایران فرازوفرود داشته است. به‌ویژه که کانون روابط تهران و پکن بر اقتصاد متمرکز است. بنابراین رفع تحریم‌‌‌ها، مناسبات اقتصادی دو طرف را بهبود بخشیده و در زمان‌‌‌هایی مانند خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت برخی تحریم‌‌‌ها این روابط تحت‌تاثیر قرار گرفته است. چینی‌‌‌ها در دو دهه گذشته تلاش کردند که به شریک تجاری اول ایران تبدیل شوند؛ این در حالی است که پیش از چین، تا مدت‌‌‌ها آلمان بالاترین تراز تجاری را با ایران داشت اما در دو دهه اخیر چینی‌‌‌ها به تدریج به تناسب نفوذ و رشد اقتصادی‌شان در جهان و در منطقه خاورمیانه و خلیج‌‌‌فارس به عنوان شریک اول اقتصادی ایران نیز شناخته شدند. در دوره تحریم‌‌‌ها، چین نیز مانند اغلب کشورها روابط اقتصادی‌اش با ایران تحت‌تاثیر قرار می‌‌‌گرفت اما این کشور تمایل داشت که روابط اقتصادی با ایران را در شرایط سخت تحریمی هم در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، هم دونالد ترامپ و هم جو بایدن به صورت حداقلی حفظ کند. یکی از دلایل چنین احتیاطی در الگوهای رفتاری چین به این مساله بازمی‌گردد که پکن در منطقه خاورمیانه برای خود منافع اقتصادی بیشتری تعریف کرده تا منافع امنیتی و سیاسی و به همین دلیل در دوره تحریم‌‌‌ها از به چالش کشیدن نظم مستقر در منطقه خودداری می‌کند و ناخودآگاه این مناسبات اقتصادی از رژیم تحریم‌‌‌ها به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

 

با نگاهی به شرکای تجاری ایران در دهه ۹۰ که طی آن هم برجام امضا شد و هم ترامپ از برنامه جامع اقدام مشترک خارج شد درمی‌‌‌یابیم که چین همواره جزو اولین یا دومین شرکای اقتصادی ایران بوده است. امضای برجام در سال ۹۴ موجب شد روابط با بازیگران مختلف با افزایش ارزش تجارت خارجی روبه‌‌‌رو شود. آمد و رفت‌‌‌های کشورهای خارجی به ایران پس از امضای برجام انگیزه فعالان اقتصادی را بیشتر کرد و چراغ سبز کشورها به همکاری با ایران موجب افزایش حجم تجارت ایران تا بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ شد. آمارهای ثبت شده در سال ۹۵ بیانگر ارزش تجارت ۸۷ میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلاری است. افزایش تجارت خارجی در سال ۹۶ نیز ادامه یافت و ارزش آن به ۱۰۱ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار رسید و طبیعتا سهم روابط ایران و چین نیز در این افزایش ارزش تجارت نقش بسزایی داشت. اما در سال ۹۷ بحران‌های جدیدی در اقتصاد و روابط بین‌المللی ایران ایجاد شد. ترامپ رئیس‌‌‌جمهور آمریکا به صورت یک‌‌‌طرفه از برجام خارج شد و بازگشت تحریم‌‌‌های اقتصادی علیه ایران، شرایط اقتصادی کشور را تغییر داد. با این حال بازهم چین به عنوان شریک اول ایران باقی مانده بود، اما سطح تجارت بین دو کشور کاهش زیادی یافت. در سال ۹۷ بیشترین صادرات کالا به کشورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و کره‌جنوبی صورت گرفته است. بیشترین واردات نیز از کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان انجام شده است.
سیاست پساتحریمی پکن

اما چرا پکن در هر شرایطی تلاش می‌کند که روابط اقتصادی‌‌‌اش با ایران قطع نشود؛ حتی در دوره‌‌‌هایی که اغلب کشورها مانند کشورهای اروپایی به دلیل تحریم‌‌‌های آمریکا و شرایط سفت و سخت برخورد با نقض‌کنندگان تحریم، مناسبات اقتصادی‌شان با تهران را به حداقل رسانده‌‌‌اند. درواقع این سیاست چین را باید در نگاه آنها به دوره پساتحریم‌‌‌ جست‌وجو کرد و پکن می‌‌‌خواهد در آینده اگر تحریم‌‌‌ها علیه ایران لغو شد جایگاه و نفوذ خود را در ایران همچنان داشته باشد.

سرنوشت سند همکاری

در بحبوحه تحولات در سیاست خارجی ایران، امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در تاریخ هفتم فروردین ماه ۱۴۰۰ در ابتدا نقطه عطفی در روابط دو کشور و سیاست خارجی ایران قلمداد شد. اما با گذشت نزدیک به دو سال از امضای این قرارداد و عملیاتی نشدن آن این گمانه مطرح می‌شود که در حال حاضر یا بسترهای لازم برای اجرایی شدن مفاد این سند وجود ندارد یا طرف چینی نمی‌‌‌خواهد برای این سند ریسک کند و در شرایطی که ایران تحت رژیم تحریم‌‌‌ها قرار دارد، وارد همکاری‌‌‌های گسترده‌‌‌تر با تهران شود. شاید دلیل حساسیت ایران در مورد سفر اخیر شی جین پینگ، رئیس‌‌‌جمهور چین به عربستان سعودی و امضای قراردادهای کلان با سعودی‌‌‌ها همین مساله باشد که آنها هنوز هیچ گامی برای اجرایی شدن سند ۲۵ ساله برنداشته‌‌‌اند اما قراردادهایی که با ریاض بسته‌‌‌اند بسیار گسترده و بلندمدت است. حتی چینی‌‌‌ها امضای سند همکاری ۲۵ ساله را به دوره‌‌‌ای موکول کردند که مطمئن شدند ترامپ رفتنی است و احتمالا فرد دیگری وارد کاخ سفید خواهد شد. این در حالی است که در ابتدای امر، ایران سند همکاری ۲۵ ساله با چین را بسیار با جدیت دنبال می‌‌‌کرد و شاهد تلاش‌‌‌های بسیاری چه در دوره ریاست جمهوری روحانی و چه رئیسی برای امضا و عملیاتی شدن آن بودیم. مصداق آن هم اینکه ایران یک نماینده سطح بالا یعنی علی لاریجانی را برای پیگیری این پرونده انتخاب کرد. بنابراین یک متغیر مداخله‌گر در روابط بین تهران و پکن وجود دارد و آن متغیر مداخله‌گر، متغیری است که به وضعیت ایران در نظام بین‌الملل مربوط می‌شود. البته تئوری‌‌‌هایی در ایران توسط برخی طرفداران روابط با چین ارائه می‌شود که امضای توافق‌نامه ۲۵ساله با ایران در زمان تحریم را نشان‌دهنده آن می‌دانند که چین دیگر بازیگری نیست که ریسک مواجهه با آمریکا را به جان نخرد؛ چرا که قدرتش افزون شده است. اما در عمل در فعل و انفعالات دو سال گذشته این نظریه تا حدودی ابطال شده است. الگوی رفتاری چین گواهی می‌دهد که این کشور تنها در شرایطی حاضر به ریسک سیاسی و امنیتی است که منافع فوری و حیاتی‌اش در معرض خطر قرار گیرد و این منافع نسبت مستقیمی با بحث ژئوپلیتیک و دوری و نزدیکی به چین دارد.

به همین دلیل نیز چین در این منطقه حاضر به پرداخت ریسک و هزینه امنیتی نیست و ترجیح می‌دهد سکوی نفوذش در منطقه از طریق حوزه اقتصادی انجام شود. منطق روابط پکن در منطقه، اقتصادی است و از ابتدا نیز ستون اصلی برای تامین انرژی چین یعنی از اواخر دهه ۸۰ عربستان سعودی و امارات بودند. درواقع ایران به دلیل وضعیت غیرعادی در نظام بین‌الملل و رژیم تحریم‌‌‌ها در عمل از اولویت‌بندی برای تامین انرژی چین خارج شد. به بیان دیگر برای چین اهمیت دارد که با کشورهایی وارد تعامل اقتصادی شود که در نظام بین‌الملل وضعیت عادی داشته باشند و در عین حال از ظرفیت بالایی برای صادرات انرژی ‌برخوردار باشند که ایران از هیچ یک از این دو ویژگی در حال حاضر برخوردار نیست. در چنین شرایطی ایران نیز باید سیاست خارجی خود و مناسبات اقتصادی‌‌‌اش را به گونه‌‌‌ای تنظیم کند که روابط دوجانبه با چین را در دل روابط با نظام بین‌الملل قرار دهد. تمرکز صرف ایران بر روابط با پکن مطلوبیت‌‌‌های لازم را از آن کشور نمی‌‌‌کند بلکه لازمه دستیابی به چنین مطلوبیت‌هایی و همچنین ارتقای کیفی روابط دوجانبه میان تهران و پکن همه‌‌‌جانبه‌‌‌گری در حوزه سیاست خارجی است. یعنی ضمن اینکه تلاش می‌‌‌کنیم روابطمان را با چینی‌ها مستحکم و تقویت کنیم، از عادی‌سازی وضعیت ایران در نظام بین‌الملل نیز نباید غفلت کرد.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: روابط ایران و چین نظام بین الملل مناسبات اقتصادی سیاست خارجی سند همکاری رئیس جمهور دو کشور ۲۵ ساله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۷۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.